آنچه که طرف حاجت ملت و یا اکثر افراد ملت باشد حاجت عمومی است مانند تاسیس بانکها و اشتغال به بانکداری و مانند وام دادن دولتها به شرکتهای ساختمانی که مسکن برای مردم میسازند و مانند تاسیس دانشگاهها و مانند تاسیس فدراسیونهای ورزشی برای جوانان و مانند درختکاری و تاسیس جنگل به طور مصنوعی و غیره.
آیا حاجت عمومی مشرع است؟ این سوآل را در فقه طرح کردهاند: نظر صاحب جواهر این است که اگر برآورده نکردن حاجت عمومی، مستلزم حرج نباشد مشرع نیست. او در واقع تشریع احکام ثانوی را به این صورت عرضه کرده است. آنان که این مطلب را از مصادیق قاعده اضطرار دانستهاند نیز همان مطلب را خواستهاند بگویند. به نظر، حاجت عمومی از نظر مصادیق اعم از قاعده اضطرار است؛ تشریع بیع الوفاء و عقد مضاربه، با این نظر وفق میدهد. معیار مقررات شرع ای بسا که صیانت مصالح عامه است (رک. عسر و حرج، حکم ثانوی، عقده خوف، واجبات نظامی).
منابع: جواهر ۴/۳۱۶/۱ و ۵/5۵۰/19 و ۶/6۲۹/۳۵. مکتبهای حقوقی، ص ۱۳۰. سیوطی، الاشباه و النظائر ۶۹- ۷۷- ۷۹. قواعد شهید اول ۵۶–۱۲۸. ابن نجیم، الاشباه و النظائر ۹۱. ابن عابدین، رسائل ۲/۱۲۰. عقد ضمان، شماره ۱۷۵–۱۷۷