اصل این است که ثبت سندها اختیاری است مگر در موارد ذیل:

۱) در عقود راجع به اعیان یا منافع املاکی که آن املاک، پیش از عقد، در دفتر املاک ثبت شده باشد.

۲) در عقود راجع به حقوقی که پیش از عقد، در دفتر املاک ثبت شده باشد (ماده ۴۶ ق.ت.).

۳) در مورد ماده ۴۷ قانون ثبت.

منابع: دانشنامه حقوقی ۲/۶۴۳/72 ببعد و 647/81-82. الواح بابلی ۱۰۱. جامع التواریخ رشیدی 1005-۱۰۰۷–۱۰۱۸. دانشنامه حقوقی ۱/۷۸/106