به فارسی نیاز است. در باب اصل تسلیط، حاجت محدد سلطه مالکانه است آن هم نباید بیش از متعارف باشد (ماده ۱۳۲ ق.م.).

منبع: حقوق اموال، شماره ۴۳۹ تا ۴۴۲